من يمتلك جسد الذّات البشريّة : هي نفسها، أم الله خالقها كما في التّصوّر الدّينيّ؟ أم أنّ هذا الجسد ملك لطرف آخر هو المجموعة أو الدّولة؟ أم أنّه ليس ملكا لأحد؟
ليس من السّهل طرح هذا الإشكال القانونيّ والفلسفيّ والبيوقيميّ. ولكنّني أطرحه مع ذلك، لا لأنّ لي زادا نظريّا كافيا لطرحه في كلّ أبعاده، فهذا ما لا أدّعيه، وما لا يمكن أن يوفي بشروطه مقال بسيط، بل لأنّ إجابة ما عن هذا السّؤال ربّما يتوقّف عليها تحليل بعض مظاهر البؤس الذي تعيشه النّساء في علاقاتهنّ بالرّجال، ويتوقّف عليها تحليل صورتين نمطيّتين أساسيّتين تنتجهما وسائل الإعلام السّمعيّ البصريّ في العالم العربيّ عن جسد المرأة، سواء في كليباتها الفنّيّة أو إشهاراتها أو مادّتها الإخباريّة : صورة فنّانات الإغراء العاريات اللاّتي تنبعث منهنّ جاذبيّة الدّعارة من ناحية، وصورة النّساء المحجّبات اللاتي تحيط بهنّ هالة الأمومة المقدّسة من ناحية أخرى. من المالك المفترض والفعليّ لهذه الأجساد في عرائها وحجابها؟
انطلاقا من بعض صور نساء اليوم، وانطلاقا ممّا أعرفه وما أحدس به عمّا يسمّى "كرامة بشريّة"، يمكن أن أساهم في طرح هذا السؤال للنّقاش.
أنتمي إلي جيل كان عليه أن يختار بين القيم التي تنشرها حركات الإسلام السّياسيّ في تونس، ونماذج التّحرّر الفرديّ التي كنّا نحاول الاطّلاع عليها في الأدبيّات النّسويّة أو اليساريّة. لم تكن للدّعوة الإسلامية جاذبيّة تذكر لدى أغلبنا عندما كنّا طلبة في سنّ العشرين، بل كان بعضنا يستظهر بفرضيّات إنجلز عن الملكيّة الفرديّة والأسرة، وكان بعضنا الآخر يجد بغيته في أدبيّات مبدعي الأوضاع، ويرتّل شواهد من كتاب راوول فانقام : "رسالة في حسن العيش موجّهة إلى الأجيال الصّاعدة" كما يرتّل الإسلاميّون بالأمس واليوم آيات القرآن. وكان الشّعار الذي نرفعه لمواجهة سلطة الأسرة ومواعظ الدّعاة الإسلاميّين الذين بلغوا ذروة نشاطهم الدّعويّ في آخر الثّمانينات هو : " جسدي أمتلكه أنا ولا أحد يتصرّف فيه غيري"، وهو نفس الشّعار الذي رفعته النسويّات في العالم الغربيّ، عندما كنّ يطالبن بالحقّ في الإجهاض، والحقّ في استعمال موانع الحمل، والحقّ في إقامة علاقات جنسيّة خارج الزّواج..
وما يمكن أن أقوله اليوم، مستفيدة من تراكم سنوات العمر، هو أنّنا لا نحتاج إلى شعار ومفترض "جسدي أمتلكه أنا" لكي نطالب بالحرّيّات الأساسيّة وبما أصبح يصطلح عليه بـ"الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة". لسبب بسيط أول هو أنّ كلّ هذه الحقوق تكلفها منظومة حقوق الإنسان باسم الحرّيّة والمساواة والكرامة، وربّما باسم السّيادة، سيادة ما غير مطلقة على الجسد، ولا تكفلها باسم مبدإ يبقى أكثر غموضا وإشكالا من غيره، هو ملكيّة الإنسان لجسده.
فالسّبب الثّاني الأساسيّ الذي يجعلني أدرك اليوم ما في هذا الشّعار من خفّة، هو المطبّات التي يفضي إليها في إيجاد حلول لبعض مظاهر الضّعف البشريّ، وبعض مظاهر الأزمات التي تعيشها الذّات البشريّة. إنّ بعض هذه المظاهر يفرض تدخّلا من آخر يكون واسطة بين الإنسان وجسده لكي لا يفعل الإنسان بجسده ما يشاء في حالات اليأس وفي سياق الثّقافة الاستهلاكيّة التي تحثّ الإنسان على أن يستمتع ويغرق في المتعة، وفي سياق التّكنولوجيا الطّبّيّة التي تعد الإنسان بكلّ فراديس الشّباب والجمال والكمال وكلّ معجزات التّغيّر.
ليس من السّهل طرح هذا الإشكال القانونيّ والفلسفيّ والبيوقيميّ. ولكنّني أطرحه مع ذلك، لا لأنّ لي زادا نظريّا كافيا لطرحه في كلّ أبعاده، فهذا ما لا أدّعيه، وما لا يمكن أن يوفي بشروطه مقال بسيط، بل لأنّ إجابة ما عن هذا السّؤال ربّما يتوقّف عليها تحليل بعض مظاهر البؤس الذي تعيشه النّساء في علاقاتهنّ بالرّجال، ويتوقّف عليها تحليل صورتين نمطيّتين أساسيّتين تنتجهما وسائل الإعلام السّمعيّ البصريّ في العالم العربيّ عن جسد المرأة، سواء في كليباتها الفنّيّة أو إشهاراتها أو مادّتها الإخباريّة : صورة فنّانات الإغراء العاريات اللاّتي تنبعث منهنّ جاذبيّة الدّعارة من ناحية، وصورة النّساء المحجّبات اللاتي تحيط بهنّ هالة الأمومة المقدّسة من ناحية أخرى. من المالك المفترض والفعليّ لهذه الأجساد في عرائها وحجابها؟
انطلاقا من بعض صور نساء اليوم، وانطلاقا ممّا أعرفه وما أحدس به عمّا يسمّى "كرامة بشريّة"، يمكن أن أساهم في طرح هذا السؤال للنّقاش.
أنتمي إلي جيل كان عليه أن يختار بين القيم التي تنشرها حركات الإسلام السّياسيّ في تونس، ونماذج التّحرّر الفرديّ التي كنّا نحاول الاطّلاع عليها في الأدبيّات النّسويّة أو اليساريّة. لم تكن للدّعوة الإسلامية جاذبيّة تذكر لدى أغلبنا عندما كنّا طلبة في سنّ العشرين، بل كان بعضنا يستظهر بفرضيّات إنجلز عن الملكيّة الفرديّة والأسرة، وكان بعضنا الآخر يجد بغيته في أدبيّات مبدعي الأوضاع، ويرتّل شواهد من كتاب راوول فانقام : "رسالة في حسن العيش موجّهة إلى الأجيال الصّاعدة" كما يرتّل الإسلاميّون بالأمس واليوم آيات القرآن. وكان الشّعار الذي نرفعه لمواجهة سلطة الأسرة ومواعظ الدّعاة الإسلاميّين الذين بلغوا ذروة نشاطهم الدّعويّ في آخر الثّمانينات هو : " جسدي أمتلكه أنا ولا أحد يتصرّف فيه غيري"، وهو نفس الشّعار الذي رفعته النسويّات في العالم الغربيّ، عندما كنّ يطالبن بالحقّ في الإجهاض، والحقّ في استعمال موانع الحمل، والحقّ في إقامة علاقات جنسيّة خارج الزّواج..
وما يمكن أن أقوله اليوم، مستفيدة من تراكم سنوات العمر، هو أنّنا لا نحتاج إلى شعار ومفترض "جسدي أمتلكه أنا" لكي نطالب بالحرّيّات الأساسيّة وبما أصبح يصطلح عليه بـ"الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة". لسبب بسيط أول هو أنّ كلّ هذه الحقوق تكلفها منظومة حقوق الإنسان باسم الحرّيّة والمساواة والكرامة، وربّما باسم السّيادة، سيادة ما غير مطلقة على الجسد، ولا تكفلها باسم مبدإ يبقى أكثر غموضا وإشكالا من غيره، هو ملكيّة الإنسان لجسده.
فالسّبب الثّاني الأساسيّ الذي يجعلني أدرك اليوم ما في هذا الشّعار من خفّة، هو المطبّات التي يفضي إليها في إيجاد حلول لبعض مظاهر الضّعف البشريّ، وبعض مظاهر الأزمات التي تعيشها الذّات البشريّة. إنّ بعض هذه المظاهر يفرض تدخّلا من آخر يكون واسطة بين الإنسان وجسده لكي لا يفعل الإنسان بجسده ما يشاء في حالات اليأس وفي سياق الثّقافة الاستهلاكيّة التي تحثّ الإنسان على أن يستمتع ويغرق في المتعة، وفي سياق التّكنولوجيا الطّبّيّة التي تعد الإنسان بكلّ فراديس الشّباب والجمال والكمال وكلّ معجزات التّغيّر.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98451
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire