مفهوم وتركيب لغويّ ظهر حديثا في البلدان العربيّة وباللّغة العربيّة، وهي على الأرجح تنفرد به في اللّغة السّياسيّة المتداولة حاليّا. فصفة المدنيّة تنسب غالبا إلى المجتمع لتعني الفضاء المتوسّط بين الأسرة والدّولة، أي الجسد الاجتماعيّ المنظّم على نحو إراديّ وبمعزل عن الطّبقة السياسيّة. وتنسب إلى المواطن لتعني المواطن الذي ينهض بحقوقه وواجباته من تلقاء نفسه وبكلّ حرّيّة. ويضيفها الفيلسوف الفرنسيّ أتيان باليبار إلى السّياسة politique de la civilité ليعني بها "سياسة شروط إمكان السّياسة"، وهي في أساسها "مقاومة للعنف الذي يدمّر إمكان السّياسة نفسه".
ومن الطّريف أن يعني التّركيب في اللّغة الفرنسيّة مفهوما إداريّا نعبّر عنه بـ"الحالة المدنيّة" état civil . وهو بالإنكليزيّة Civil status. والحالة المدنيّة هي وضعيّة الفرد في الأسرة والمجتمع من ولادته إلى زواجه إلى موته، كما توثّقها الدّولة، وتثبّتها في سجلّ ينسب في الإنكليزيّة إلى الحياة" : Vital statistics. إنّه مفهوم يرتبط بالفرد باعتباره قد خرج من حالة الطّبيعة، وخضع إلى سلطة الدّولة، فهي التي تسند الهويّة وتسجلّ وتُحصي.
وقد وجدنا في موسوعة ويكبيديا العربيّة مقالا مخصّصا للدّولة المدنيّة كتب بين جويلية/يوليو 2010 وسبتمبر 2011، وهو ما يؤكّد حداثة المفهوم، أو على الأقلّ حداثة تداوله على السّاحة السّياسيّة.
وقد وجدنا في موسوعة ويكبيديا العربيّة مقالا مخصّصا للدّولة المدنيّة كتب بين جويلية/يوليو 2010 وسبتمبر 2011، وهو ما يؤكّد حداثة المفهوم، أو على الأقلّ حداثة تداوله على السّاحة السّياسيّة.
يعرّف هذا المقال الدّولة المدنيّة كالتّالي : "الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر." ثمّ يقدّم مجموعة من الشّروط التي لا تتحقّق صفة الدّولة المدنيّة إلاّ بها، منها "مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات"، ومنها عدم "خلط الدين بالسياسة". ويحرص كتّاب المقال على إضافة هذا المعطى إلى عنصر عدم الخلط بين الدّين والسّياسة : "كما أنها-أي الدّولة المدنيّة- لا تعادي الدين أو ترفضه. فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة."
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire