ميثاق أو إعلان المواطنة نصّ وفاقيّ نعم، لكن يجب أن لا يكون نصّا شعبويّا. التطبيع مسألة تندرج ضمن برنامج سياسي لا ضمن ميثاق ذو طبيعة شبه أو قبل أو فوق دستوريّة. ثم من يدعو إلى التطبيع في تونس حتّى تدرج هذه النقطة في ميثاق، وفي ميثاق يتعلّق بالمواطنة وبتعايشنا نحن بعضنا مع بعض؟ من المهمّ إدراج نقطة حول مساندة تونس للشعوب في تقرير مصيرها، لكن لا معنى لأيّ تفصيل آخر. والذين يستنقصون مبدأ الاتفاق على ميثاق من هذا القبيل على أساس أنه لن يكون إلزاميا ولن يكون قانونيا أقول لهم : يكفي أن يكون ذا طبيعة أخلاقيّة معنويّة حتّى يكون إلزاميّا على نحو مختلف. العيش معا لا يحكمه القانون فقط. يا رجال ويا نساء القانون. وباختصار : أرجعوا إلينا الصيغة الأولى من هذا الميثاق لأنها أفضل على جميع الأصعدة، ولأن كلّ الأطراف السياسية الممثلة في لجنة الصياغة وافقت عليها، ولأنها خلت من هذا الكائن المشوّه الذي اسمه : دولة دينها الإسلام. يمكن أن يحال على الإسلام وعلى حضارة الإسلام لكن دون نسبته إلى الدولة، تماما كما جاء في الميثاق بصيغته الأولى.
ثمّ لأوّل مرّة في حياتي أرى هيئة تكوّن لجنتين مختلفتين متعاقبتين لصياغة نصّ واحد. عندكم مشكل في التّسيير واتخاذ القرار. أقول هذا رغم أنني ساندت وأواصل مساندتي لكلّ الهيئات الثورية
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire